facebook RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی PDF
کد خبر : 182759

تکالیف قانون بودجه ۹۵ برای صنعت بیمه

واریز سهم پلیس به صورت هفتگی از محل بیمه شخص ثالث

در قانون بودجه ۹۵، تکالیفی برای صنعت بیمه و شرکت های بیمه در نظر گرفته شده که مشخصا در تبصره ۱۰ و ۱۱ به آنها اشاره شده است.
در قانون بودجه ۹۵، تکالیفی برای صنعت بیمه و شرکت های بیمه در نظر گرفته شده که مشخصا در تبصره ۱۰ و ۱۱ به آنها اشاره شده است.

به گزارش ریسک نیوز،به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر و مواردی که پرداخت خسارات برعهده بیت المال یا دولت می باشد، وزارت دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت بدنی حداکثر تا پنجاه درصد (50%) از مازاد منابع درآمد سالانه با احتساب هزینه صندوق تأمین خسارت های بدنی موضوع بندهای (ه) و (و) ماده (11) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و احکام جایگزین آن و قوانین بعدی را از محل اعتبارات ردیف 46– 530000 این قانون دریافت و هزینه کند. 

 

 

به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین، در قانون بودجه 95، تکالیفی برای صنعت بیمه و شرکت های بیمه در نظر گرفته شده که مشخصا در تبصره 10 و 11 به آنها اشاره شده است:

 

تبصره 10

الف- شرکت های بیمه ای مکلفند مبلغ دوهزار و پانصد میلیارد (2.500.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات موضوع ردیف 20-530000 جدول شماره (9) این قانون هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکت های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

ب- مدت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

مصوب 16 / 4 / 1387 و اصلاحات بعدی آن تا زمان لازم الاجراءشدن قانون جدید تمدید می شود.

 

تبصره 11

الف- به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر و مواردی که پرداخت خسارات برعهده بیت المال یا دولت می باشد، وزارت دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت بدنی حداکثر تا پنجاه درصد (50%) از مازاد منابع درآمد سالانه با احتساب هزینه صندوق تأمین خسارت های بدنی موضوع بندهای (ه) و (و) ماده (11) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و احکام جایگزین آن و قوانین بعدی را از محل اعتبارات ردیف

46– 530000 جدول شماره (9) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :